چکیده با سؤالی فراتاریخی مواجه هستیم. بازار یا دولت؟ مسئله‌ی ما تولید ثروت، توزیع ثروت و اشتغال پایدار است. هدف رسیدن به بهترین‌ها در حوزه‌ی عمل است. اجرای عملی سیاست‌های اصل ۴۴ رسیدن به رقابت در عمل می‌باشد.میزان مداخله‌ی دولت‌ها در اقتصاد چه‌قدر باید باشد؟ در این مقاله مداخله‌ی دولت مبتنی بر بازار عمومی مدنظر قرار می‌گیرد. وقوع بحران از نوع رکود در اقتصاد جهانی نظریه‌پردازی را پیچیده‌تر نموده‌است. مقایسه‌ی تطبیقی کشورها، کارآیی نوع اقتصادها را به ما نشان می‌دهد؛ نه سیطره‌ی کامل و نه کناره‌گیری کامل دولت‌ها نمی‌تواند رونق اقتصادی را به‌دنبال آورد. مداخله با هدف تقویت بازار عمومی ره‌یافت این مقاله است. بررسی مفهوم‌ها با نگرش تاریخی به شکل‌گیری بازار در قرن سیزدهم در ایتالیا بر می‌گردیم.گسترش داد و ستد ویژگی بازارهای اولیه بود. یعنی شکل‌گیری بورژوازی. بورژوازی هدف خود را آزادی اقتصادی می‌بیند. از نظر اقتصادی، لیبرالیسم اول در حوزه‌ی اقتصادی به‌وجود آمد. به تدریج بورژوازی خود را به حوزه‌های فراملی گسترش داد. آزادی اقتصادی خلق کننده‌ی ارزش‌های خاص خود بود. ارزش‌هایی مانند امنیت قانونی، آزادی فردی و عدم مداخله‌ی دولت. پس لیبرالیسم کلاسیک به خودگردانی بدون دولت اعتقاد داشت. اما وظیفه‌ی دولت چه می‌شود؟ جنبش‌های دمکراسی خواه دولت را با ماهیتی اخلاقی به صحنه بازگرداندند. یعنی دولت‌ها به‌عنوان مؤسساتی اجتماعی تعریف شدند. مؤسساتی که اخلاقی موظف به رفع نیازهای عمومی افراد جامعه شدند. هرچند مارکسیست‌ها و آنارشیست‌ها به ذات مفهوم دولت بدبین هستند و آن را در خدمت اهداف انحصارطلبان تولیدی می‌دانند. باکونین معتقد بود باید دولت را از بین برد تا سرمایه‌ها آزاد شوند.در مقابل کارل مارکس معتقد بود اول باید کنترل ابزارهای تولیدی را رقابتی کرد و بعد دولت خودش محو می‌شود. اما در هر صورت دولت‌گرایی ماهیتی نه طبقاتی بلکه دمکراتیک یافت. مبارزات سیاسی ۱۸۴۷و۱۸۴۸ به‌دنبال گسترش حق رأی عمومی بود. با به رسمیت شناخته شدن حق رأی عمومی دیگر دولت‌ها ابزار یک طبقه‌ی خاص شمرده نمی‌شدند. یعنی طبقات فرودست می‌توانستند در عزل و نصب هیئت حاکم سیاسی نقش داشته‌باشند.کارگران حق داشتند که سندیکا و حزب تشکیل دهند. پس ضرورت وجود دولت برای همگان تثبیت شد. دولت‌ها به‌عنوان رقبای بازار مطرح شدند. بازار بدون دولت شکاف طبقاتی را افزایش می‌دهد. پس دولت‌ها مداخله‌گر شدند به شرطی که دمکراتیک باشند. برخی چهره‌ها دو تن از رهبران سیاسی و اقتصادی بازار، جان‌لاک و آدام اسمیت بودند. جان‌لاک وظیفه‌ی ذاتی دولت‌ها را دفاع از مالکیت و آزادی افراد جامعه می‌دانست. یعنی وجود دولتی حداقل و قدرتمند. حق عزل دولت‌مردان را جان‌لاک برای ملت به رسمیت می‌شناخت. دولت حداقلی باعث گسترش بازار و گسترش آزادی‌ها می‌گردد. آدام اسمیت به قانون عرضه و تقاضا معتقد بود. از منظر وی دست نامریی بدون دست دولت می‌توانست تعادل را ایجاد نماید. دست نامریی همان قانون عرضه و تقاضاست. آدام اسمیت بین بازار و اخلاق پیوند برقرار می‌کرد. گرچه در اواخر دهه‌ی ۲۰ میلادی دست نامریی دچار مشکل شد. اما دولت حداقلی در اندیشه‌ی طرفداران بازار رفتار عقلانی‌تری را نیز ایجاد خواهد کرد. چون انتخاب‌ها و آزادی‌ها گسترده‌تر خواهند بود. رفتار عقلانی‌تر در شرایط بازار مورد تأکید ریچارد مکینزی می‌باشد. هرچه حوزه‌ی انتخاب‌ها گسترده‌تر باشد رفتار افراد نیز عقلانی‌‌تر خواهد بود. تکثرگرایی به‌جای تمرکزگرایی انتخاب‌ها را بیش‌تر می‌کند. پس اقتصاد رقابتی رفتارها را عقلانی‌تر خواهد کرد. مداخله تا کجا؟ امروزه مداخله‌ی دولت‌ها در اقتصاد مشروعیت عملی دارد. اما مداخله‌ی حداقلی و هدایتگر. با اجرای دقیق سیاست‌های اصل ۴۴ می‌توان از دولت گسترده به دولت حداقلی ناظر تحول یافت. دولت حداقلی دولتی تنظیم‌گر خواهد بود یعنی ثبات کلان اقتصادی، رونق اقتصادی و قدرت خرید عمومی را حفظ خواهد کرد. دولت حداقلی ناظر، نابرابری‌ها را به نفع اقشار ضعیف جامعه مدیریت خواهد کرد. سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی ابزارهایی مؤثر برای ثبات اقتصادی در دست دولت تنظیم‌گر خواهد بود. دولت حداقلی، هم دولت رفاه خواهد بود و هم دولت دمکراتیک. هم اقتضاد رقابتی مبتنی بر بازار عمومی گسترش خواهد یافت و هم آزادی‌های فردی، اجتماعی و سیاسی. پس اهمیت اجرای سیاست‌های اصل۴۴ بسیار عمیق خواهد بود. اهداف عملی نهایی این سیاست‌ها، رقابت، آزادی و رفاه می‌باشد. از منظر طرفداران کلاسیک بازار، آزادی در ابتدا اقتصادی است و بعد اجتماعی و سیاسی. تمرکززدایی از ابزارهای تولید کارکرد دولت را از گسترده به حداقلی تغییر خواهد داد. مالکیت انحصاری ابزارهای رقابت و آزادی را زایل خواهد نمود. پس مداخله‌ی دولت‌ها تا جایی است که بازار، رقابت و آزادی‌ها آسیب نبینند.کارکردهای رفاهی دولت برای اقشار آسیب‌پذیر باید تقویت شود. طرح بیمه‌ی ایرانیان اقدامی مهم در این زمینه بود. هرچند هزینه‌های درمانی هنوز به‌طور کامل رایگان نیست. دولت محترم دهم با اجرای دقیق سیاست‌های اصل ۴۴ می‌تواند کارکردی ناظر-رفاهی پیدا نماید. در این صورت هم رقابت افزایش خواهد یافت و هم آزادی‌ها. جلوگیری از انحصار از مهم‌ترین اقدامات برای تقویت رقابت می‌باشد. اگر اصل رقابت در بازار نهادینه شود دیگر نیازی به قیمت‌گذاری دولت نیست. اگر مالکیت ابزار تولید غیرانحصاری باشد دست نامریی عرضه و تقاضا خود قیمت‌ها را متعادل خواهد کرد. بنابراین دولت با انحصارزدایی و رقابت‌زایی می‌تواند بر بازار تأثیر عمیق بگذارد. قیمت‌گذاری دستوری مصنوعی خواهد بود و نشانه‌ی تعادل در بازار نیست. تعادل واقعی با تمرکززدایی و تکثرگرایی در تولید محقق خواهد شد. بهبود اقتصادی ممکن است؟ گزارش اخیر بانک جهانی نشان دهنده‌ی خروج تدریجی از بحران است. گرچه تبعات و آثار بحران هم‌چنان باقی است. برایان وسبوری و رابرت استاین معتقدند بهبود زمانی است که ارزش بورس افزایش یابد و شرکت‌های زیان‌ده تبدیل به شرکت‌های سودده شوند. هم‌چنین کاهش نرخ بی‌کاری از نشانه‌های بهبود اقتصادی است. در مجموع می‌توان از ۳ شاخص برای سنجش بهبود اقتصادی استفاده کرد:۱-افزایش ارزش بازار بورس نسبت به دوره‌ی رکود.۲-سوددهی بنگاه‌های اقتصادی تولیدی و خروج از زیان‌دهی.۳-کاهش نرخ بی‌کاری نسبت به دوره‌ی رکود. خوب یا بد بودن بحران خود قابل بحث می‌باشد. از منظر روش‌شناسی در فلسفه‌ی علم، تامس کوهن بحران را خوب می‌داند. کوهن معتقد است بحران‌ها باعث بازسازی و نوسازی پارادایم‌های علمی می‌گردند وجود بحران از منظر کوهن باعث پیشرفت و تکامل علم می‌گردد. کارل پوپر نیز بر ابطال‌پذیری علم‌ها تأکید می‌کند. پوپر می‌گوید علم آن چیزی است که قابلیت ابطال‌پذیری داشته‌باشد.بنابراین ابطال‌پذیری یک نظریه باعث خلق نظریه‌های جدید می‌شود. بنابراین وجود بحران چندان هم بد نیست. گرچه افراد زیادی شغل‌های خود را از دست می‌دهند. برای دوران جدید شیوه‌هایی جدید برای سازمان‌دهی نیاز است. پس کارکرد دولت‌ها در اقتصاد از نو تعریف خواهد شد. پارادایم‌های علمی جدیدی شکل خواهند گرفت و علم سیر تکاملی خود را می‌پیماید. شفاف شدن میزان ورشکستگی‌ها نوسازی مدیریت‌ها را ضروری خواهد کرد. پس از وجود بحران نباید ناامید شد و به کمک روایت‌های علمی جدید باید به حل مشکل پرداخت. فرانسوا لیوتار معتقد است دنیای بعد از جنگ جهانی دوم دنیای تکثر در روایت‌های علمی است. او این دوران را عصر پست‌مدرنیسم می‌نامد.که ویژگی عمده‌ی آن دوری از فراروایت‌های کلی و تاریخی و نزدیکی به روایت‌های متکثرانه‌ی علمی است. مارتین آلبرو مختصات پست‌مدرنیسم در محیط بین‌الملل را این‌گونه می‌شمارد:۱-رفتار افراد تبعات محیطی محسوس دارد.۲-امنیت عینی مشکل شده‌است چون سلاح‌های کشتار جمعی گسترش یافته‌اند.۳-هویت‌ها و فرهنگ‌ها ماهیتی جهانی پیدا کرده‌‌اند.۴-ارتباطات و اطلاعات جهانی شده‌است.۵-اقتصاد گستره‌ای جهانی می‌یابد. پست‌مدرنیسم شامل حوزه‌هایی از ادبیات، معماری، هنر و سیاست می‌شود.مخرج مشترک همه‌ی این‌ها نقد بنیان‌های مدرنیسم می‌باشد.پست‌مدرنیسم به مدرنیته توام با پذیرش نارسایی‌های آن معتقد است. پس پذیرش نقایص به معنای سقوط نیست.بازسازی و نوسازی در پارادایم‌ها از مزایای رکود و بحران است. آفرینندگی پارادایم‌های جدید علمی هم‌چنان تکامل تاریخی زیست بشر را در جهت بهتر بودن به‌دنبال خواهد داشت. *کارشناس ارشد علوم سیاسی